مالکیت مشاع و افراز

مالكيت مشاع و افراز

مال مشاع
مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هر یک از مالكان به نحو اشاعه میباشد و نتيجه اشاعه اين است كه هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.
اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و به صورت قهري به وجود مي آيد و گاه با اراده آنها.
 در اشاعه اختياري اراده ي دو نفر يا بيشتر سبب ايجاد حالت اشاعه است و در اشاعه قهري كه از مصاديق بارز آن ارث است آنچه كه به عنوان ماترك از متوفي باقي مي ماند سبب اشاعه ميشود.

افراز
در صورتي كه مالكين مشاعي تصميم به خاتمه اشاعه داشته باشند راه هايي براي اين امر وجود دارد از جمله "افراز، كه افراز به معناي جدا كردن چيزي از چيز ديگر است و نتيجه آن تفكيك سهم هر يك از شركا مي باشد كه اين امر اگر از طريق تراضي طرفين انجام نشود، به صورت اجباري توسط دادگاه انجام مي گردد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب قانون يا وجه ملزم ديگري قابل اجرا نباشد.
مرجع صالح ديگر غير از دادگاه هاي دادگستري براي رسيدگي به دعواي افراز ادارات ثبت هستند كه البته اين ادارات فقط در صورتي صلاحيت رسيدگي به اين درخواست را دارند كه عمليات ثبتي ملك خاتمه پيدا كرده باشد و در غير اين صورت مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست افراز دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك است. منظور از خاتمه يافتن عمليات ثبتي ملك اين است كه ملك داراي سند مالكيت مي باشد و يا اينكه هر چند ملك داراي سند مالكيت نيست ليكن درخواست به ثبت رسيده و آگهي هاي قانوني آن منتشر و تحديد حدود قانوني صورت گرفته و در مهلت قانوني مورد اعتراض واقع نشده و ملك قابليت ثبت در دفتر املاك داشته باشد. مسئله ديگر راجع به عدم صلاحيت ادارات ثبت در جائي است كه بين مالكين محجور يا غايبي وجود داشته باشد كه در اين صورت حتي اگر عمليات ثبتي ملك خاتمه پيدا كرده باشد، از صلاحيت ادارات ثبت خارج و رسيدگي به اين امر صرفا در صلاحيت دادگاه ها قرار مي گيرد.
موارد منع افراز
1-هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.(ماده 595 قانون مدني)
2-تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست.(ماده 597 قانون مدني)
3-هر گاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركا تراضي نمايند به عمل مي ايد و در صورت عدم توافق بين شركا، حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اين كه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.(ماده 591 قانون مدني)
4-ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا قابل مسامحه نباشد.(ماده 593 قانون مدني)
5-هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد، مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركا به وجه ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.(ماده 589قانون مدني)
6-هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.
7-یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
8-تقسیم به موجب ساير قوانين منع شده باشد.

از ساير روش های دیگر تقسیم مال مشاع مشترك ميتوان به تقسيم به تعديل، تقسيم به رد و در نهايت به تقسيم غير مستقيم يا فروش مال  اشاره كرد كه بايد توجه داشت در صورت امكان تقسيم به افراز ديگر نوبت به تقسيم به تعديل نمي رسد و در صورت امكان تقسيم به تعديل نوبت به فروش نمي رسد.

آدرس گروه حقوقي پارت

 

تهران – ميدان وليعصر – خيابان فرشيد – پلاك 9

 

برای مشاوره مفید با وکیل با تجربه تماس بگیرید

تلفن هاي تماس  :88922132- 021  ،   86036986- 021

 

این سایت در دست طراحی میباشد